بررسی فقهی و حقوقی اقاله

1- معنای لغوی اقاله 2- معنای اصطلاحی اقاله 3- مصادیق اقاله 4- ماهیت اقاله 5- ماهیت حقوقی اقاله در قانون مدنی ایران 6- بررسی دلیل برخی از حقوقدانان بر عقد بودن اقاله 7- آثار و فواید فقهی و حقوقی بحث از ماهیت اقاله 8- شرایط اقاله‌ 9- شرایط صحت اقاله 10- احکام اقاله 11- اقاله در عقد اجار به رغم دقت و فراستی که افراد در برقراری روابط مالی و حقوقی در هنگام انعقاد معامله به کار می­گیرند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان شده و از ادامه­ی قرارداد و انجام تعهدات حاصل از آن منصرف می­شوند. این برهم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین معامله باشد، در لسان فقهی و حقوقی، اقاله نامیده می­شود. اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می­پذیرد و موجب انحلال عقد می­شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می‌دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می­کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است، اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می­داند. به نظر می­رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می­باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است، برخلاف نظر فقهای مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه و شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی‌کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. ...