وقد تنوعت الدراسات الفقهیه التی تتناول مستجدات المسائل و مستحدثاتها و هذه المسائل و النوازل الفقهیه و ان کانت لاتخرج عن قواعد الاستنباط العامه التی اسها علم الاصول لکنها تمتاز بان اسلوب معالجتها ضمن اطر الاستنباط العامه یخضع لالیه خاصه تفرضها جده هذه المسائل و اختلافها و تنوعها.
وقد قام المولف بمقارنه للدراسات المتنوعه فی المسائل المستحدثه و استقضی منها ما امکن و توفر ولاحظ ان قواعد خاصه تحکم هذه الدراسات الفقهیه جمیعها و حیث لم تعالج هذه القواعد بشکل مستقل سعی لتتبع هذه القواعد و التاسیس لها فجهد واجتهد فی تالیف هذا الکتاب القیم.